عدد الأيام: 30 يوماً سنوياً
الإجازة السنوية حق مدفوع الأجر لكل عامل في القطاع الأهلي بالكويت. تنص المادة 70 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على أن للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً.
قاعدة السنة الأولى: لا إجازة قبل 9 أشهر
لا يستحق العامل إجازة عن سنته الأولى إلا بعد أن يقضي 9 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل. بمعنى آخر: إذا التحق العامل بالعمل في يناير، فلا يبدأ استحقاقه للإجازة عملياً إلا من أكتوبر من نفس السنة. بعد تجاوز عتبة الـ9 أشهر، يستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه فعلياً من مدة الخدمة.
ما لا يُحتسب من الإجازة السنوية
أيام العطل الرسمية وأيام الإجازة المرضية الموثّقة التي تقع أثناء فترة الإجازة السنوية لا تُخصم من رصيد الإجازة — أي أن العامل لا يخسر يوم إجازة سنوية إذا صادف يوم عطلة رسمية أو مرض أثناء إجازته.
تحديد الموعد والتجزئة
لصاحب العمل الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل، لكن بعد أول 14 يوماً من الإجازة، يمكن تجزئة الباقي برضا العامل. كما يحق للعامل تجميع رصيد إجازاته بما لا يتجاوز إجازة سنتين مجتمعتين. تنص المادة 71 على أن أجر الإجازة يُدفع مقدماً، قبل بداية الإجازة فعلياً.
احسب رقمك الخاص
استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة المجانية لتطبيق هذه القواعد على راتبك وتواريخك.
أسئلة شائعة
- كم يوم إجازة سنوية يستحقها العامل في الكويت؟
- 30 يوماً مدفوعة الأجر سنوياً. المصدر: قانون العمل رقم 6/2010، المادة 70.
- هل يستحق الموظف الجديد إجازة في أول سنة عمل؟
- لا يستحق إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضاء 9 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل. المصدر: قانون العمل رقم 6/2010، المادة 70.
- هل تُحسب العطل الرسمية والإجازة المرضية ضمن الإجازة السنوية؟
- لا، أيام العطل الرسمية والإجازات المرضية التي تقع أثناء الإجازة السنوية لا تُحتسب منها. المصدر: قانون العمل رقم 6/2010، المادة 70.
- هل يمكن تجميع الإجازة السنوية لسنوات لاحقة؟
- نعم، يحق للعامل تجميع إجازاته بما لا يزيد على رصيد إجازة سنتين، وله الحق في أجر إجازته قبل القيام بها. المصدر: قانون العمل رقم 6/2010، المادتان 70 و71.
المصادر
- Kuwait Labor Law No. 6 of 2010, Article 70 — annual leave entitlement and first-year rule
- Kuwait Labor Law No. 6 of 2010, Article 71 — leave pay timing
يقدّم هذا الدليل معلومات عامة، وليس استشارة قانونية. للحصول على استشارة تخص حالتك، راجع الهيئة العامة للقوى العاملة أو وزارة الداخلية أو محامياً مرخّصاً.